--> ( 1 ) المذكور في المبسوط المطبوع بالطبع الجديد ج 1 ص 14 : وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك أيضا جائزا ، ولكن مع ذلك حكى في المدارك : ج 2 ص 392 ما في الشرح عن المبسوط أيضا ، والأمر سهل لعدم اختلاف العبارتين في المعنى . ( 2 ) كالتحرير : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 26 س 6 والمختلف : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 497 ونهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 293 والتذكرة : الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 86 . ( 3 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 40 . ( 4 ) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 40 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 459 . ( 6 ) المردد حسبما في المعتبر والمهذب هو المحقق في المعتبر : ج 1 ص 459 وأما أبو العباس فإنما نقله في المهذب البارع عن المحقق وأما هو نفسه فقد حكم بكفاية الأشنان جزما فراجع المهذب البارع : ج 1 ص 266 . ( 7 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص 59 . ( 8 ) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 17 . ( 9 ) الروضة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 308 . ( 10 ) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج 2 ص 393 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 194 . ( 12 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 14 . ( 13 ) منهم المصنف في المنتهى : كتاب الطهارة حكم الأواني ج 1 ص 188 س 22 والشهيد في الدروس الشرعية : الطهارة في النجاسات درس 19 ج 1 ص 125 .